إلى متبني التيار السلفي، وأعلم أني عندكم لا شيء، ولكن اسألوا أولي العلم منكم ومن تثقون في علمه بعد أن تقرأوا هذه الكلمات.
هناك أمران يجبوا أن تميزوا بينهما:
الأول: الخروج على الحاكم الشرعي وهو المحرم في نصوص الشريعة، والمقصود به الخروج بالسلاح طلبا لعزل الحاكم وارتكاب سفك الدماء في سبيل ذلك.
كما قلت هذا هو المحرم – أي الخروج المسلح -.
الثاني: الإنكار على الحاكم إذا أظهر الظلم والفساد والخروج عن جادة الطريق، وهذا الإنكار كان من سيرة السلف وحضت عليه أحاديث المصطفى وقبلهم جميعا نصوص القرآن الكريم تؤيده، ولو وصل هذا الاحتجاج السلمي بالانكار درجة مطالبة الولي بالتنحي عن طواعية ورغبة منه لعجزه ومرضه الشديد وكثرة فساد حاشيته .
ما يحدث في الجزائر هو الأمر الثاني لا الأول فاحذروا الخلط
فالأول حرام
والثاني واجب ( فقد ثبت العجز والمرض الشديد وانعدام القدرة مع كثرة الفساد الذي أصبحت رائحته تزكم الأنوف )
فإن خلطتم الأمر الأول بالثاني فأنتم لم تتركوا الواجب فقط، بل وقعتم في كبيرة عظيمة من أشد الكبائر، وهي تحريم ما أوجب الله عمله.
وهذا ما أنكره الله على مشركي قريش وعاتبهم عليه عتابا عظيما.
فالقضية ليست قضية رأي عابر وتاغننات في فلان أو علان أو المجموعة الفلانية أو أو…
من كان له دين ويخشى الله وليتقه وليعلم أن الله سائله يوم القيامة عن هذا.
أما الوسيلة، فقد تقرر في علم أصول الفقه أن الوسائل لها حكم الغايات، وقد ثبت في سنة رسول الله أنه لجأ إلى المسيرة حين أمر بالصدع بالاسلام في مكة،فدل على أنها وسيلة مشروعة بالأصل لفعله صلى الله عليه وسلم.
فاياكم ووصف أمر فعله رسول الله أنه وسيلة أتت بها الديمقراطية وهي شرك، فهذه أشد من الأولى، وهي كبيرة ما بعدها كبيرة إلا الشرك بالله.
