الجزائر في: 01 أفريل 2019.
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم الإثنين الفاتح من أبريل في لقائه الأسبوعي العادي ودرس الأوضاع السياسية الجارية وأكد ما يلي:
• يعبر عن رفضه لحكومة بدوي ويعتبرها لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي.
• يعتبر أن تأكيد حكومة بدوي هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته وعدم تقدير هبته السلمية الحضارية التي أدهشت العالم.
• تؤكد الحركة أن استقالة الرئيس وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وأن ذلك مجرد استعمال لهذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير.
• تمثل هذه الحكومة فرضا قسريا للمادة 102بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري.
• يحمل المكتب التنفيذي الوطني قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور.
• تدين الحركة سياسة تسيير الحراك الشعبي بالجرعات المتتالية للوصول إلى إرهاق المتظاهرين وكسر عزيمتهم، وأن أي إجهاض لإرادة الحراك هو تفريط في الأمانة والنزاهة في التعامل مع الشعب الجزائري.
• ترفض الحركة نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطرا كبيرا على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد.
• تدعو الحركة إلى اعتماد الحوار للاتفاق على الرؤى التي تحقق المصلحة الوطنية وتجسد الإرادة الشعبية والانتقال السياسي السلس، وترفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الوطنية.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم الإثنين الفاتح من أبريل في لقائه الأسبوعي العادي ودرس الأوضاع السياسية الجارية وأكد ما يلي:
• يعبر عن رفضه لحكومة بدوي ويعتبرها لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي.
• يعتبر أن تأكيد حكومة بدوي هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته وعدم تقدير هبته السلمية الحضارية التي أدهشت العالم.
• تؤكد الحركة أن استقالة الرئيس وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وأن ذلك مجرد استعمال لهذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير.
• تمثل هذه الحكومة فرضا قسريا للمادة 102بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري.
• يحمل المكتب التنفيذي الوطني قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور.
• تدين الحركة سياسة تسيير الحراك الشعبي بالجرعات المتتالية للوصول إلى إرهاق المتظاهرين وكسر عزيمتهم، وأن أي إجهاض لإرادة الحراك هو تفريط في الأمانة والنزاهة في التعامل مع الشعب الجزائري.
• ترفض الحركة نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطرا كبيرا على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد.
• تدعو الحركة إلى اعتماد الحوار للاتفاق على الرؤى التي تحقق المصلحة الوطنية وتجسد الإرادة الشعبية والانتقال السياسي السلس، وترفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الوطنية.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم
