بيان بعد التبليغ الرسمي لاستقالة رئيس الجمهورية

– يثمن المكتب التنفيذي الوطني الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب الجزائري المتمثل في استقالة الرئيس بعد الحراك الشعبي العظيم لمنع مغامرة العهدة الخامسة وتمديد العهدة الرئاسية الرابعة في انتظار استكمال المطالب الأساسية الأخرى للانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية.
– يعتبر المكتب التنفيذي الوطني أن دعوة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المواد 7 و8 و102 مرافقة منه طلبتها الطبقة السياسية ساهمت في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي ويعتبر أن تفعيل هذه المواد يتطلب القيام بإجراءات سياسية في إطار توافق وطني يلبي مطالب الحراك الشعبي منها:
• تحقيق التغيير السياسي المنشود من قبل عموم الجزائريين.
• إحداث الإصلاحات السياسية اللازمة لإدارة المرحلة الانتقالية.
• الذهاب إلى الانتخابات في ظل استحداث الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ضامنة للنزاهة والشفافية وتعديل قانون الانتخابات.
– يدعو المكتب التنفيذي الوطني إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي وحماية مطالبه.
– يرفض المكتب التنفيذي الوطني أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت.
– يدعو المكتب التنفيذي الوطني إلى ضرورة المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس بعيدا عن الرؤى الانفرادية والأحادية.

رئيس الحركة
د. عبد الرزاق مقري