بيان حركة مجتمع السلم حول الرئاسيات

اجتمع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي اليوم الاثنين 11 فيفري 2019 لمتابعة تطورات الوضع العام والاطلاع على تقرير الهيئة الانتخابية الوطنية وخلص إلى ما يلي:
– يثمن الوتيرة الجيدة لجمع التوقيعات في كل الولايات حيث تم تجاوز النصاب المطلوب على مستوى المواطنين والمنتخبين بكثير، وكذا التحضيرات المتقدمة لأعمال مختلف اللجان الأخرى، والتطويرات المهمة لبرنامج ” الحلم الجزائري” الذي يدخل به مرشح الحركة الانتخابات، ويدعو جميع المناضلين إلى تكثيف المجهودات وتصعيد التحضيرات لهذا الاستحقاق المهم.
– يؤكد موافقته المبدئية على المبادرة التي عرضها الأستاذ عبد الله جاب الله في اللقاء الذي جمعه رفقة وفد من حزبه برئيس الحركة وأعضاء من المكتب التنفيذي الوطني بالمقر المركزي للحركة نهار أمس الأحد ظهرا. ويذكر المكتب بأنه سبق لرئيس الحركة أن عرض الفكرة ذاتها في الشهرين الأخيرين على العديد من الشخصيات ورؤساء الأحزاب التي كانت تشكل هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة في لقاءات جماعية وثنائية. وقد ناقش الطرفان في لقاء الأمس إمكانية عرض الأستاذ عبد الله أرضية للرؤية المرجعية المشتركة التي يتم التشاور بخصوصها بين مرشحي المعارضة في حالة الاتفاق على تقديم مرشح واحد للانتخابات الرئاسية المرتقبة. وإذ يجدد المكتب التنفيذي الوطني إصراره على تنفيذ قرار مجلس الشورى الوطني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمنافسة الجادة على منصب رئاسة الجمهورية بجدارة واستحقاق، فإنه يؤكد بأنه في حالة الوصول إلى الاتفاق على مرشح واحد للمعارضة سيعود إلى مجلس الشورى الوطني للفصل في الموضوع قبل نهاية أجل إيداع ملفات الترشح.
– يدعو المكتب التنفيذي الوطني المرشحين المعارضين للوضع القائم للتنسيق وتقييم الأوضاع الانتخابية والتشاور في كيفية مواجهة المخاطر التي تهدد مصير الانتخابات المرتقبة وضمانة نزاهتها.
– اطلع المكتب التنفيذي الوطني على الرسالة التي تم نشرها باسم رئيس الجمهورية للإعلان عن ترشحه ويؤكد أنها تختلف عن مبادرة التوافق الوطني التي عرضتها الحركة في عدة نقاط منها:
• من ناحية الشكل: أن المقترح الذي قدمته الحركة كتابيا بعد المشاورات الموسعة مع الرئاسة وأطراف أساسية في المعارضة لا يقتضي الإعلان أحادي الجانب ولكن يشترط توافقا تتبناه جميع مؤسسات الدولة وتكون المعارضة شريكة في تجسيد خطوات التوافق والإصلاحات من خلال حكومة توافقية. وللتذكير فقد تم الإعلان عن إصلاحات بهذا الشكل سنة 2011 من جانب واحد ضمن ظروف الاحتجاجات الذي عمت العالم العربي والاضطرابات التي وقعت في الجزائر في شهر جانفي من نفس السنة ثم تم إفراغ محتوى تلك الإصلاحات لاحقا.
• ومن ناحية المضمون: لا توجد في الرسالة المنشورة الأفكار الأساسية والجوهرية التي عرضتها مبادرة حركة مجتمع السلم لا سيما ما يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، كآلية أساسية من آليات منع التزوير والتحايل الانتخابي الذي هو أساس الأزمات السياسية والاقتصادية، إذ هو الذي أنتج مؤسسات تشريعية ورقابية وحكومية ضعيفة ومعطوبة الشرعية وغير ذات كفاءة وغير قادرة على مواجهة الفساد، بل هي ذاتها اخترقها المال السياسي والفساد بكل أنواعه.
– يحذر المكتب التنفيذي الوطني، مرة أخرى، من سياسة الهيمنة وفرض الأمر الواقع واستعمال وسائل الدولة لكسر إرادة الوطنيين الصادقين وتمييع مشاريع الإنقاذ الوطني وتيئيس القوى الخيّرة الفاعلة في المجتمع ضمن ظروف خطيرة تمر بها الجزائر تقربها أكثر فأكثر نحو الإفلاس الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية المهددة للاستقرار والوحدة الوطنية، وسيتحمل الجميع المسؤولية، داخل الدولة والمجتمع، أمام الله وأمام التاريخ وتبعات كل التصرفات المضرة بالمصلحة الوطنية أو بالتقاعس عما يساعد على حفظ البلد وأهله ومقدراته وسيادته.
– يؤكد المكتب التنفيذي الوطني بأن ” التوافق الوطني” الصادق يكون بإشراك الجميع دون إقصاء ولا تحايل ولا تمييع وهو وحده الكفيل بإخراج البلد من أزماته وتحويل التهديدات إلى فرص للنهضة والتطوير والازدهار، وأن الحركة ستستمر في السعي لتحقيق هذا الحلم بمشاركتها في هذه الانتخابات، وستجسد ذلك بنفسها إن نجح مرشحها.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم