الجزائر في: 25 مارس 2019.
بيــــان
اجتمع المكتب التنفيذي الوطني اليوم الإثنين 25 مارس لدراسة تطورات الساحة السياسية والآفاق المستقبلية المتوقعة وأصدر البيان التالي:
إن المرحلة التي تعيشها الجزائر مرحلة حاسمة في تاريخها لم يمر مثلها منذ الاستقلال، ولا شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضعنا أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 29 أبريل 2019 قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد. وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة شعر كثير من الأحزاب والشخصيات بمسؤولية اقتراح رؤى وخرائط طريق لتجنب الأسوء وضمان انتقال سلس للسلطة. وباعتبار حركة مجتمع السلم جزء من النسيج الوطني يهمها ما يهم الجزائريين فقد قامت باتصالات ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع غيرها في التحولات الحاصلة. وإذ تؤكد الحركة أهمية التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر فإنها تؤكد على المبادئ التي أعلنت عنها في وسائل الإعلام وأخبرت بها مختلف الشركاء كإطار عام للنقاش حول أية رؤية أو مبادرة. وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي:
1-استمرار الحراك إلى غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في مختلف مسيرات الوطن.
2-تنحي رئيس الجمهورية وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة.
3-القيام بالإصلاحات الضرورية والمناسبة التي تضمن نزاهة الانتخابات وتجسيد الإرادة الشعبية والانتقال الديمقراطي السلس.
4-قيادة المرحلة الانتقالية من شخصيات مقبولة من الحراك الشعبي.
5-ضمان استمرار سلمية الحراك إلى أن تتحقق مطالب الشعب.
6-رفض التدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.
وفي إطار هذه المبادئ التي تمثل حالة إجماع في الحراك الشعبي قدمت حركة مجتمع السلم رؤيتها للحل كمقترح مكمل لمختلف المبادرات والاقتراحات الأخرى وقابل للنقاش والإثراء ومن أهم عناصر الرؤية:
– أن لا تتجاوز المرحلة الانتقالية ستة أشهر.
– أن يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة.
– عدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية
– يصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
– رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة.
7-في الأخير يثمن المكتب الوطني تفاعل الهياكل المحلية للحركة مع التطورات السياسية وعلى رأسها التواجد المستمر. مع فعاليات الحراك الشعبي.
ملاحظة: تفاصيل الرؤية ستنشر لاحقا في موقع الحركة وصفحاتها.
د. عبد الرزاق مقري
رئيس حركة مجتمع السلم
