لم أرد التعليق على طريقة تغطية الإعلام لمسيرات 22 فبراير، ولكن حينما سمعت أحد الأصدقاء المحترمين الذي نقدره كثيرا، وبيني وبينه وشائج خاصة، يدافع عن المؤسسة الإعلامية التي يشتغل فيها قلت ربما من الواجب أن أساهم بهذه الملاحظات:
– لا يوجد إعلام مستقل ولكن يوجد إعلام خاص، ومالك المؤسسة الخاصة يفعل بمؤسسته ما يشاء، والصحفيون في آخر المطاف عمال، كل واحد منهم يعرف مصلحته وحدود كرامته.
– هناك فرق كبير بين مؤسسة تبتز و يتم الضغط عليها حتى يصبح مصيرها ومصير عمالها في خطر، ومؤسسة إعلامية هي جزء من منظومة الفساد أو متطوعة للانتهازية والزبونية، ومتلذذة بأكل ” الكاشير”.
– قد يُتفهم أن تضطر مؤسسة إعلامية إلى عدم نقل الحقيقة، ولكن الذي لا يُقبل ولا يُتفهم أن يتم تحريف الحقيقة فيوصف رفض العهدة الخامسة بمطالب للإصلاحات.
– كما أنه قد يُتفهم الخضوع للابتزاز حفاظا على مصير المؤسسة وعمالها فإن رفض الابتزاز والتضحية وتحمل الخسارة من أجل ذلك يُثمن ويقدر، فالأخذ بالرخصة يقبل بقدره، والأخذ بالعزيمة يشرف صاحبه.
– قد يتفهم مدح الصحفيين الجهة الضاغطة المتحكمة في شرايين حياة الإعلام، ولكن لا يُقبل ضرب الجهات المعارضة لهذه القوى الحاكمة المهيمنة من أجل إرضائها .. ففي ذلك ظلم وقلة مروءة.
– إذا كانت المؤسسات الإعلامية تريد من الجميع أن يتفهمها ويتفهم الظروف التي جعلتها تخرج من المهنية في تغطية المسيرات، فإنه عليها كذلك أن تتفهم السياسيين الذين ينحنون تارة للعواصف حتى لا تكسرهم.
وبخصوص هذه النقطة الأخيرة أقول في ما يخصني شخصيا فإني تعرضت لهجمات إعلامية من بعض هذه المؤسسات تتهمني باطلا بما وقعت هي فيه حقيقة من تغيير لخطها، وعقد الصفقات من أجل المصلحة الخاصة، بالرغم من أنني، والله الذي لا إله غيره لم آكل من ذلك ” الكاشير” ولم أشم رائحته، ولم أستفد يوما بشيء من هذا النظام الذي أتفنن بقدر استطاعتي لتخليص الجزائريين منه منذ مدة طويلة، سواء أصبت أم أخطأت. لم أستفد منه في شيء، لا من قريب ولا من بعيد مقابل مواقفي السياسية، لا أنا ولا أهلي ولا من يشتغل معي.
ولو يكون الأمر بيدي، لما عرضت وسائل الإعلام لهذا الحرج الذي أفهم أسبابه وظروفه، و لجعلت المؤسسات الإعلامية لا تحكمها إلا ضمائر أهلها، ولوفرت لها ما يجعلها تتطور ويتحسن أداؤها لتكون ثروة وطنية تزيد في ازدهار الوطن ورقيه وحمايته نتباهى بها بين الأمم، ولجعلت شأن تنظيمها بيدها وحدها كيفما تشاء هي، وفق ما يتفق عليه أهل المهنة والاختصاص.
عبد الرزاق مقري.
