يوميا .. تصدير مئات القناطير من البطاطا لمختلف الولايات
بعد أن أصبحت الولاية مصدرا وطنيا هاما لعديد الخضر
يوميا .. تصدير مئات القناطير من البطاطا لمختلف الولايات
تشهد خلال الأيام الأخيرة المناطق الفلاحية المترامية الأطراف بمختلف نواحي الولاية الوادي, نشاطا و حركية كبيرة. بسبب موسم جني محاصيل البطاطا بمختلف أنواعها و التي تم زراعتها خلال بداية فصل الخريف المنصرم, أو “صابة الخريف” كما يحلو للسوافى تسميتها.
أين يتم إنتاج ما يقارب 2 مليون قنطار خلال هذه الفترة من السنة, على مستوى عدة محيطات فلاحية أهمها ببلديتي حاسي خليفة و ورماس اللتان أصبحتا تمثلان البلديتين الأولتين وطنيا في إنتاج هذه المادة الغذائية الرئيسية لوجبات المواطن الجزائري, حيث تصدرت بلدية حاسي خليفة الإنتاج الوطني للبطاطا لبلديات الوطن, بإنتاج يقدر بـ 2.693.600 قنطار سنويا, تليها بلدية ورماس بإنتاج قدر بـ 1.924.300 قنطار حسب آخر الإحصائيات الرسمية.. التي تؤكد أن ولاية الوادي تتربع على عرش الإنتاج الوطني للبطاطا بـ 12 مليون قنطار سنويّا, عبر مساحة مزروعة تزيد عن 36 ألف هكتار, مستحوذة بذلك على ربع الإنتاج الوطني. و هي المقومات التي جعلت منها مقصدا وطنيا لتجار الخضر و أهمها البطاطا التي تعد من أهم المأكولات في الوطن و العالم بأسره, و هي مصنفة في المركز الرابع من حيث الأهمية بعد القمح و الأرز و الذرة..
حيث يشهد الطريقين الوطنيين 16 و 48 يوميا, قدوم عشرات الشاحنات المرقمة بمختلف الولايات, قصد شراء محصول البطاطا, من آلاف الفلاحين المنتشرين بمختلف بلديات الولاية, أين يتم إلتقاء أصحاب الشاحنات بهم على مستوى الأسواق المحلية, أو على مستوى المزارع مباشرة, أين تتم عملية الشراء بالجملة على حسب مساحة المحور الواحد للرش الدوراني للمزروعات pivot”” أو مساحة المزرعة ككل, او على حسب كمية الصناديق الجاهزة يوميا.. و هذا بأسعار جملة جد مقبولة تتراوح بين 10 دج إلى 50 دج للكيلو غرام الواحد. أين تصل للمستهلك المحلي و الوطني بأسعار مقبولة تصل أقصاها إلى 100 دج للكيلو غرام الواحد لأجود الأنواع. هذا كله في ظل التصدير الخارجي المحتشم بسبب صعوبات التخزين و التبريد و الإجراءات الإدارية, و الثقافة الزراعية الضعيفة خاصة في سوء استعمال المبيدات و المكملات الزراعية الكيميائية, و كمياتها المسموح بها عالميا.. و التي تسببت في إعادة كميات هائلة من الخضر المصدرة و رفض شرائها.. مما يتوجب تدخل السلطات المحلية و الوطنية المكلفة بهذا الشأن من أجل تحسين و مراقبة و مرافقة الفلاحين أثناء كامل مراحل عملية الزراعة, و التخزين و التبريد و التسويق و التصدير.. في ولاية أثبتت بحق أنها سلة الغذاء للجزائريين بحق.
